کد مطلب : 74989 تاریخ مطلب : 1401/02/19

وضعيت پايدار کالاهاي اساسي در قم و اميدواري به توزيع عادلانه يارانه‌ها

وضعيت عمومي و کلي تامين کالاهاي اساسي در فروشگاه هاي بزرگ استان قم شرايط پايدار و اطمينان‌بخشي دارد و مردم با آرامش مشغول خريد مايحتاج خود هستند و قمي‌ها به عادلانه شدن نظام توزيع يارانه‌ها و حذف دست دلالان و رانت‌خواران در قالب ساماندهي ارز ترجيحي اميدوارند.

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف قم،کارشناسان معتقدند، هدف اصلي از توزيع يارانه ها برخوداري اقشار ضعيف و متوسط جامعه از مزاياي آن است و در صورتي که توزيع يا اختصاص يارانه از هدف نهايي خود منحرف شود به ابزار و بستري براي ايجاد رانت، اختلاس، احتکار، کلاهبرداري، قاچاق و سوءاستفاده هاي اقتصادي تبديل شده و سفره مردم را روز به روز کوچک تر مي کند.

صاحبنظران اقتصادي مي گويند، نظام توزيع يارانه ها در کشور نظامي معيوب است به نحوي که برخوداري اقشار مرفه و بسيار ثروتمند و با اقشار بسيار فقير وکم درآمد از آن کاملا يکسان است در حالي که هدف از توزيع يارانه، بهره مندي بيشتر طبقات پايين از آن است. به باور بسياري از کارشناسان، نظام توزيع يارانه ها در صورتي در کشور اثرگذاري بيشتري بر مردم نيازمند مي گذارد که يارانه کالاهاي اساسي در پايان زنجيره اختصاص پيدا کند و بدون دخالت واسطه گران و دلادلان، مستقيم به دست مردم برسد که اين سياست و جراحي مهم اقتصادي هم اکنون در قالب ساماندهي و حذف ارز ترجيحي توسط دولت سيزدهم در حال اجراست.

آمارهاي منتشر شده از رسانه هاي رسمي کشور حاکي از اين است که ارز ترجيحي طي سالهاي گذشته به محل امني براي رانت خواران و همچنين به منبع بزرگي براي اختلاس و احتکار و برخي کلاهبرداري ها در عرضه و توزيع کالاهاي اساسي تبديل شده است و حذف آن در آينده مي تواند به سود اقتصاد و به خصوص اقشار کم درآمد باشد.

وضعيت اطمينان بخش توزيع و تامين کالاهاي اساسي در قم

بازديدهاي ميداني خبرنگار ايرنا از فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي استان قم حاکي از وضعيت پايدار و عادي اين مراکز عمده خريد و عرضه کالاهاست و اقلام و مايحتاج مورد نياز مردم به خصوص کالاهايي مانند برنج، روغن، ماکاروني، مرغ و غيره به وفور وجود دارد.

وضعيت عمومي و کلي تامين کالاهاي اساسي در فروشگاه هاي بزرگ قم شرايط پايدار و اطمينان بخشي دارد و مردم با آرامش مشغول خريد مايحتاج خود هستند و اثر چنداني از کمبود برخي کالاها احساس نمي شود و جايگزيني کالاها نيز در زمان اندکي تامين مي شود.

به گفته فروشندگان چند فروشگاه بزرگ زنجيره اي قم، طي روزهاي گذشته به دليل بار رواني کاذب از کمبود برخي کالاهاي اساسي، برخي اقلام مانند روغن و ماکاروني بخاطر خريد بيش از اندازه مردم دچار کمبود شد که با پيگيري هاي انجام شده هم اکنون به ميزان مورد نياز مردم، انواع کالاهاي اساسي در فروشگاه هاي قم توزيع شده است.

حذف ارز ترجيحي و افزايش قيمت جهاني برخي کالاها تاثير خود را در افزايش قيمت آنها گذاشته و مردم نيز به حق انتظار دارند تا دولت جبراني هاي وعده داده شده را زودتر به حساب افراد واريز کند و در صورت حذف ارز ترجيحي ساير اقلام نيز اين اقدام قبل از افزايش قيمت کالاها، انجام بگيرد.

مساله مهم در حذف ارز ترجيحي ايجاد سامانه و زيرساخت هاي لازم براي جلوگيري از حباب قيمت ها و التهاب کاذب ناشي از آن بر بازار است و اميد مي رود دولت با تسريع در ايجاد اين زيرساخت هاي حياتي، مانع از سوء استفاده برخي افراد سودجو شود.

اميداواري قميها از عادلانه شدن توزيع يارانهها

يکي از فروشندگان قمي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: يکي از الزامات مهم در پايداري شرايط بازار و جلوگيري از کمبود کاذب کالاهاي اساسي مانند برنج، روغن، شکر، ماکاروني و غيره، خودداري مردم از خريد بيش از حد نياز خانوار است، برخي از مردم متاسفانه تحت تاثير بار رواني موجود در بازار موجب وارد شدن التهاب در خريد کالاهاي اساسي مي شوند.

يکي از شهروندان قمي نيز معقتد است: تجربه چند سال اخير تورم و گراني در کشور ثابت کرد که هدف نهايي از ارز ترجيحي در کشور محقق نشد و اين سياست در عمل نتوانست کام اقشار کم درآمد و ضعيف جامعه را شيرين کند؛ بيشترين سود و منفعت اين ارز به گفته اغلب کارشناسان و صاحبنظران براي دلالان و واسطه گراني است که امروز نيز بزرگترين مخالفان حذف و ساماندهي اين ارز، مي باشند.

يکي ديگر از شهروندان قمي با ابراز اميدواري از تصميم و عزم جدي دولت سيزدهم در ساماندهي يارانه هاي پنهان، بيان کرد: در اين شرايط لازم است تا دولتمردان و مسوولان به صورت مستمر با مردم صحبت و آثار و مزيت هاي حذف ارز ترجيحي را در اقتصاد کشور و خانوار تشريح کنند که در اين صورت همراهي و همدلي مردم نيز با اين سياست کلان و مهم دولت بيشتر خواهد شد.

به باور کارشناسان و صاحبنظران، در کنار اطلاع رساني دقيق و مستمر مسوولان از سياست هاي کلان و جديد اقتصادي در توزيع عادلانه تر يارانه ها، بايد بعد نظارت و بازرسي نيز در شرايط کنوني حاکم بر کشور بيش از هر زمان ديگري تقويت شود و بازرسان سازمان هاي نظارتي بصورت شبانه روزي با هرگونه تخلف مانند گران فروشي، کم فروشي، عرضه خارج از شبکه، احکتار، عدم شفافيت قيمت وغيره بشدت برخورد کنند.

نیمتا روزنامه های صبح کشور