کد مطلب : 6943 تاریخ مطلب : 1395/09/03

ساير مقررات

ماده75-

اتحاديه ها و اتاقهاي اصناف شهرستان ميتوانند براي خدمات اعضاي هيأت مديره يا هيأت رئيسه خود، بر حسب آئيننامهاي كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأتعالي نظارت تهيه ميشود و حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود در بودجه سالانه پيشبيني و پرداخت نمايند.

تبصره- اعضاي موضوع اين ماده تا زماني كه عضو هيأت مديره اتحاديه يا هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمين اجتماعي ميشوند.

ماده76-

هر يک از اعضاي هيأت مديره اتحاديهها و هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستانها و اتاق اصناف ايران نسبت به وجوه و اموال اتحاديه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ايران و وجوهي که دراجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات در اختيار آنان قرار ميگيرد، امين محسوب ميشوند.

ماده77-

به منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به كميسيونهاي نظارت اجازه داده ميشود، حسب مورد، نسبت به تشكيل اتحاديه استاني و شهرستاني، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام كنند. اين اتحاديهها تحت نظارت كميسيون نظارت مركز استان و شهرستانهاي خود ميباشند.

ماده78-

به منظور تقويت صنوف توليدي و توسعه صادرات غير نفتي کشور، به پيشنهاد کميسيون نظارت و تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديههاي صادراتي در شهرهاي مرکز استان يا تهران، به صورت استاني يا کشوري، تشکيل خواهد شد. فعاليت اين اتحاديهها تابع آئيننامهاي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.

ماده79-

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعايت بند (هـ) ماده (55) اين قانون نسبت به صدور پروانه کسب براي افرادي که نام برده ميشوند، در صورتي که داراي محلکسب ملکي يا اجارهاي باشند، اقدام کند:

الف- جانباز، همسر جانباز، يکي از فرزندان جانباز متوفي و يکي از فرزندان جانباز از کارافتاده.

ب - آزاده، همسر آزاده، يکي از فرزندان آزاده متوفي و يکي از فرزندان آزاده از کارافتاده.

ج - کليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدين، خواهر و برادر.

آئيننامه اجرايي اين ماده به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همکاري بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.

تبصره1- صدور پروانه کسب پس از دريافت معرفينامه از نهاد ذيربط و احراز شروط لازم تنها براي يک بار خواهد بود.

تبصره2- اتحاديهها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفي بپذيرند. همچنين کليه سازمانهاي ذيربط موظفند نسبت به اعطاي تسهيلات و امکانات همسان با ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده پروانه کسب اقدام کنند.

تبصره3- افراد صنفي موضوع اين ماده نميتوانند شغل ديگري داشته باشند، يا از وزارتخانههاي ديگر موافقت اصولي يا پروانه تأسيس دريافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولي يا پروانه تأسيس مرتبط با موضوع فعاليتي باشد که براي آن درخواست پروانه کسب کردهاند.

تبصره4- افراد صنفي موضوع اين ماده ميتوانند در صورت منتقل شدن به شهرستان يا استان ديگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلي، در محل جديد با رعايت مفاد اين ماده، پروانه کسب معوض دريافت دارند.

ماده80-

صدور پروانه کسب براي اماکن با کاربري اداري يا کارگاهي بلامانع است.

ماده81-

نيروي انتظامي کشور موظف است در اجراي اين قانون همکاري لازم را با اتحاديهها، اتاقهاي اصناف و اتاق اصناف ايران معمول دارد. نحوه همکاري به موجب آئيننامهاي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همکاري وزارت کشور و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.

ماده82-

اگر يک فرد صنفي، به سبب تغيير الگوي مصرف يا نيازها، يا رويدادهاي پيشبيني نشده تحميلي، امکان ادامه فعاليت صنفي خود را از دست بدهد، ميتواند با کسب نظر مالک و تأييد کميسيون نظارت و با حفظ کاربري محل کسب به فعاليت صنفي ديگري در همان محل بپردازد.

ماده83-

شهرداريها موظفند در صورت تخريب محلهاي کسب، در اجراي طرحهاي مصوب، از دريافت هزينههاي مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جديد خودداري ورزند. اگر معوضي از طرف شهرداريها پيشنهاد شود، ارزش روز آن نبايد از ارزش روز محل کسب تخريب شده کمتر باشد.

ماده84-

حراجهاي فردي يا جمعي فصلي يا غير فصلي واحدها يا افراد صنفي طبق آئيننامهاي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد. برگزاري حراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آن آئيننامه، واحد صنفي را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) اين قانون خواهد کرد.

ماده85-

برگزاري روز بازارهاي جمعي واحدها يا افراد صنفي براساس آئيننامهاي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهدرسيد.

ماده86-

فروشگاههاي بزرگ چند منظوره كه مجموعهاي متنوع از كالاها و خدمات مورد نياز عموم را در يك مكان مناسب عرضه مينمايند و فروشگاههاي بزرگ زنجيرهاي تحت مديريت متمركز و با نام تجاري واحد كه حداقل در دو فروشگاه به عرضه كالا و خدمات مبادرت ميكنند، مشمول اين قانون ميباشند و بايد حداقل عضو يكي از اتحاديههاي صنفي ذيربط باشند و پروانه كسب دريافت نمايند.

ماده87-

فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي (سايبري) مستلزم أخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوطه است.

تبصره- چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر اينگونه فعاليتهاي صنفي به موجب آئيننامه اجرائي است كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت و وزارتخانههاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.

ماده88-

دبيرخانه هيأت عالي نظارت مکلف است با همکاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي، نسبت به تهيه آئيننامه اجرائي حاکم بر تشکيل و فعاليت تشکلهاي صنفي در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت به اجرا در آيد.

ماده89-

کليه واردکنندگان کالا که به صورت تجاري به واردات کالا اقدام ميکنند و قصد توزيع يا فروش کالاهاي وارداتي خود را دارند، در صورتي که به عرضه مستقيم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات اين قانون خواهندبود.

ماده90-

وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها يا شرکتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است و نهادهاي عمومي غير دولتي، که طبق قوانين جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم کالاها يا خدمات به مصرفکنندگان هستند، اعم از اين که از طريق اماکن و تأسيسات متعلق به خود يا ديگر اشخاص به اين کار مبادرت ورزند، از شمول اين قانون مستثني هستند. اما رعايت ساير قوانين و مقررات جاري و نرخهاي تعيين شده براي کالاها و خدمات توسط مراجع قانوني ذيربط، الزامي است. دستگاه دولتي يا نهاد عمومي غير دولتي متبوع در حيطه وظايف و اختيارات قانوني خود، مسؤوليت نظارت و کنترل و ساير امور مربوط به اداره اماکن را بر عهده دارد.

درصورتي که اين قبيل فعاليتها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار گردد يا انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصي صورت پذيرد، مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهد بود.

ماده91-

اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غير دولتي كه طبق قوانين جاري موظف به أخذ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهرهبرداري يا اشتغال از وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ميباشند و همچنين نهادهاي عمومي غير دولتي چنانچه به عرضه كالاها يا خدمات به خردهفروشان يا مصرفكنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، به أخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط نيز اقدام كنند.

آئيننامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.

تبصره1- اخذ پروانه کسب از اتحاديه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري از سوي هر يک از دستگاههاي دولتي يا نهادهاي عمومي غير دولتي ياد شده بر آنها نخواهد بود.

تبصره2- كليه واحدهاي صنفي مستقر در ميادين ميوه و ترهبار شهرداري، پايانههاي ورودي، خروجي، مسافربري، فرودگاهي، ايستگاههاي راهآهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگي و مذهبي در صورتي كه به عرضه كالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول اين قانون ميباشند و موظفند از اتحاديههاي ذيربط موضوع اين قانون پروانه كسب أخذ نمايند.

ماده92-

سازمان تأمين اجتماعي فقط در صورت شکايت هر يک از کارکنان واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همکاري توسط افراد صنفي ميتواند به نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي، استناد و حق بيمه را دريافتکند. اين مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفي، معادل حق بيمه پرداخت نشده شاکي شاغل و جريمهاي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جريمه کمتر از يکصد هزار(100.000) ريال باشد جريمه نقدي معادل يکصد هزار (100.000) ريال خواهد بود.

ماده93-

اتاق اصناف شهرستان منحل نميشود مگر در مواردي که در انجام وظايف محوله تسامح ورزد، يا برخلاف مصالح عمومي و وظايف مقرر رفتار کند. در اين صورت کميسيون نظارت مراتب را با ذکر دلايل کافي به هيأت عالي نظارت اعلام ميدارد. اگر هيأت عالي نظارت پس از رسيدگي به دلايل طرفين، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصويب به وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام ميدارد. اتحاديهها موظفند ظرف يک ماه از تاريخ انحلال اتاق، نمايندگان خود را جهت تشکيل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفي کنند.

انحلال اتاق اصناف ايران نيز به پيشنهاد هيأت عالي نظارت و تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. اتاق اصناف شهرستانها موظفند ظرف يک ماه از تاريخ انحلال اتاق اصناف ايران، نمايندگان خود را جهت تشکيل مجدد اتاق اصناف ايران معرفي کنند.

در صورت اعتراض هر يک از طرفين ميتوانند به مراجع ذيصلاح قضائي مراجعه کنند.

ماده94-

آئيننامه اجرائي موضوع ماده (29)، بند (ي) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارائي و صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده95-

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد اين قانون را ساليانه به کميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ماده95 مكرر1-

رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت مديره اتحاديهها و هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان حسب شكايات و گزارشهايي كه با ذكر مشخصات شاكي و گزارشدهنده واصل ميشود بر عهده كميسيونهاي نظارت است.

ماده95 مكرر2-

رسيدگي به تخلفات صنفي كليه افراد صنفي به موجب احكام اين قانون خواهد بود و كليه قوانين عام و خاص مغاير، لغو ميشود.

ماده96- از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون، قانون نظام صنفي مصوب 13/04/1359 شوراي انقلاب و کليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه کسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 13/12/1368 و مواد (14)، (15)، (17) و (22) قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان مصوب 15/7/1388و نيز ساير قوانين مغاير لغو و بلااثر ميگردد.