کد مطلب : 6942 تاریخ مطلب : 1395/09/03

تخلفات و جريمه ها

ماده57-

گرانفروشي: عبارت است از عرضه يا فروش کالا يا ارائه خدمت به بهائي بيش از نرخهاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذيربط، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمتگذاري و انجام دادن هر نوع عملي که منجر به افزايش بهاي کالا يا خدمت به زيان خريدار گردد.

جريمه گرانفروشي، با عنايت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زير است:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرفکننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشي جريمه ميگردد.

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشي جريمه ميشود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب ميشود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشي جريمه ميشود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه نصب ميشود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ گرانفروشي جريمه ميشود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو ماه نصب ميشود. همچنين به مدت شش ماه، پروانه کسب وي تعليق و محل کسب تعطيل ميگردد.

ماده58-

کم فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش کالا يا ارائه خدمت کمتر از ميزان يا معيار مقرر شده.

جريمه كمفروشي با عنايت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زير است:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرفکننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ كمفروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ كمفروشي جريمه ميشود.

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ كمفروشي جريمه ميشود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب ميشود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ كمفروشي جريمه ميشود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه نصب ميشود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ كمفروشي جريمه ميشود و به مدت دو ماه پارچه يا تابلـو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفي نصب ميگردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه کسب وي تعليق و محل کسب تعطيل ميگردد.

تبصره- عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتي) توسط متعهد در حکم کمفروشي است و متخلف از اين امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمههاي موضوع اين ماده نيز محکوم ميشود. مبناي محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قيمت کارشناسي خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمايت از مصرفکنندگان و توليدکنندگان تعيين ميشود.

ماده59-

تقلب: عبارت است از عرضه يا فروش کالا يا ارائه خدمتي که از لحاظ کيفيت يا کميت منطبق با مشخصات کالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد.

جريمه تقلب، با عنايت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زير است:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرفکننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابهالتفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه شده يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابهالتفاوت مذكور جريمه ميشود.

در مرتبه سوم به شش برابر مابهالتفاوت، جريمه ميشود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب ميگردد.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مابهالتفاوت جريمه ميشود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه نصب ميگردد.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مابهالتفاوت جريمه ميشود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو ماه نصب ميگردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه کسب وي تعليق و محل کسب تعطيل ميگردد.

تبصره1- در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد کالاي مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جريمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفي تا اجراي کامل حکم، تعطيل ميشود.

تبصره2- درصورتي که در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري پيشبيني شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

تبصره3- عـرضـه، نگهداري به قصـد فروش و فروش کالا بـدون علامت استاندارد ايران و ارائه خدمات بـدون تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در صورتي که استاندارد کالا يا خدمات اجباري شده باشد، مشمول مقررات اين ماده ميشود.

تبصره4- فروش کالاهاي تاريخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب ميشود و مرتکب به جريمه مقرر در اين ماده محکوم ميشود. چنانچه کالا يا خدمات عرضه شده بنا بر نظر کارشناسي غير قابل مصرف باشد، جريمه و خسارت بر مبناي قيمت عرضه شده محاسبه ميشود.

ماده60-

احتکار : عبارت است از نگهداري کالا به صورت عمده با تشخيص مراجع ذيصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت يا ساير مراجع قانوني ذيربط.

جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:

مرتبه اول- الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفتاد درصد (70%) قيمت روز كالاهاي احتكار شده.

مرتبه دوم- الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت يك ماه.

مرتبه سوم- الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفت برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت سه ماه.

تبصره1- عدم اعلام موجودي كالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدكنندگان و توزيع كنندگان عمده و خرده فروشاني كه كالاهاي خود را به صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري ميكنند صرفاً در مورد كالاهايي كه كميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب ميشود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار ميشود.

تبصره2- براي كشف تخلف در صورتيكه قرائني حاكي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء يا احتكار كالا باشد درصورت عدم اعلام موجودي موضوع تبصره (1) اين ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزيرات حكومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مدير كل استان يا رئيس اداره تعزيرات حكومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر ميكند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احكام شعب سازمان تعزيرات حكومتي است.

آئيننامه اجرائي شرايط اعلام موجودي موضوع اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.

ماده61-

عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا يا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکههاي تعيين شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت يا دستگاه اجرائي ذيربط.

جريمه عرضه خارج از شبکه، با عنايت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زير است:

الف- مرتبه اول- الزام به عرضه کالا يا ارائه خدمت، در شبکه و جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش روز کالا يا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ب- مرتبه دوم- الزام به عرضه کالا يا ارائه خدمت در شبکه و جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش روز کالا يا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ج- مرتبه سوم- الزام به عرضه کالا يا ارائه خدمت در شبکه و جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش روز کالا يا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يک ماه.

ماده62-

عرضه و فروش کالاي قاچاق: حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروشکالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف با عنايت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زير جريمه ميگردد:

الف- مرتبه اول - جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز کالاي قاچاق و ضبط کالاي قاچاق موجود به نفع دولت.

ب- مرتبه دوم - جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز کالاي قاچاق، ضبط کالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يک ماه.

ج- مرتبه سوم- جريمه نقدي معادل ده برابر قيمت روز کالاي قاچاق، ضبط کالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل کسب به مدت شش ماه.

د- چنانچه در قوانين ديگر براي عرضه و فروش کالاي قاچاق مجازات شديدتري پيشبيني شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

تبصره- آئيننامه اجرائي اين ماده درمورد چگونگي اجراء، نحوه تخصيص و پرداخت حقالكشف مأموران يا دستگاه مربوطه و نگهداري كالا توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه ميشود و حداكثـر ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن قانـون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.

ماده63-

عدم اجراي ضوابط قيمتگذاري و توزيع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجراي ضوابط قيمتگذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص کالا يا خدمت وارداتي يا در اختيار گرفتن توليد داخلي براي آن دسته از کالاها و خدماتي که توسط مراجع قانوني ذيربط مشمول قيمتگذاري ميگردند.

تبصره- تشخيص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

جريمه عدم اجراي ضوابط قيمتگذاري و توزيع، با عنايت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زير است:

الف- مرتبه اول- جريمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي کالا يا خدمت.

ب- مرتبه دوم- جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت رسمي کالا يا خدمت.

ج- مرتبه سوم- جريمه نقدي معادل چهار برابر قيمت رسمي کالا يا خدمت و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل کسب به مدت يک ماه.

ماده64-

فروش اجباري: عبارت است از فروش اجباري يک يا چند نوع کالا يا خدمت به همراه کالا يا خدمت ديگر.

جريمه فروش اجباري به شرح زير است:

الف- براي فروش اجباري کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت فروش کالاي تحميلي.

ب- براي فروش اجباري خدمت، جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباري.

ماده65-

عدم درج قيمت: عبارت است از نصب نکردن بر چسب قيمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي که براي مراجعه کننـدگان قابل رؤيت نباشـد. جـريمه عـدم درج قيمت در هـر بار تخلف دويست هـزار (200.000) ريال است.

ماده66-

عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداري از صدور صورتحسابي که با ويژگيهاي مندرج در ماده (15) اين قانون منطبق باشد. جريمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دويست هزار (200.000) ريال است.

ماده67-

چنانچه براثر وقوع تخلفهاي مندرج در اين قانون، خسارتي به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت ديده، فرد صنفي متخلف، علاوه بر جريمههاي مقرر در اين قانون، به جبران زيانهاي وارد شده به خسارت ديده نيز محکوم خواهد شد.

تبصره- هر فرد صنفي که نسخهاي از صورتحساب (فاکتور) خريد کالا را در واحد صنفي خود محفوظ ندارد و يا از ارائه آن به مأموران خودداري کند به پرداخت پانصد هزار (500.000) ريال جريمه محکوم ميشود.

ماده68-

عدم رعايت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (ك) ماده (37) قانون از سوي فرد صنفي، تخلف محسوب ميشود و متخلف به پرداخت جريمه نقدي در مرتبه اول دو ميليون (2.000.000) ريال و در مرتبه دوم پنج ميليون (5.000.000)ريال و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به ده ميليون (10.000.000)ريال محكوم ميشود.

ماده69-

فروش کالا از طريق قرعهکشي ممنوع است. مرتکبين علاوه بر جبران خسارت وارده، به جريمهاي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محکوم خواهند شد.

ماده70-

اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوقالعاده يا فروش اقساطي به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خريدار، به پرداخت جريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز کالا يا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.

تبصره- آئيننامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.

ماده71-

به منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادلات اقتصادي ، افراد صنفي عرضه كننده كالا يا خدمات مكلفند مطابق اولويتبندي مشاغل كه هر سال اعلام ميشود از سامانه صندوق مكانيزه فروش ( posse ) استفاده نمايند. معادل هزينههاي انجامشده بابت خريد، نصب و راهاندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سختافزاري و نرمافزاري توسط صاحبان مشاغل مذكور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل كسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذكور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيتهاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط ميشود.

تبصره- تعيين صنوف مشمول و اولويتبندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات آن به مراجع ذيربط به موجب آئيننامهاي است كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه ميشود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده72-

خريداران و مصرفكنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده(52) اين قانون ميتوانند شكايت يا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديههاي ذيربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند.

اتحاديهها موظفند حداكثر ظرف ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قراردهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاكي پرونده را مختومه نمايند و درصورت احراز تخلف و يا اعتراض شاكي، پرونده را در مركز استان به سازمان تعزيرات حكومتي و در شهرستانها به ادارات تابعه سازمان مذكور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حكومتي و ادارات تابعه در شهرستانها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته در جلسهاي با دعوت از شاكي و مشتكيعنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حكم مقتضي را صادر نمايند.

تبصره1- صدور رأي درمورد تخلفات موضوع اين قانون به غير از مواردي كه در تبصره (2) اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي و با دعوت از شاكي و مشتكيعنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است. تجديدنظر خواهي درمورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حكومتي انجام ميشود.

تبصره2- رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد 57 (گرانفروشي)، 58 (كمفروشي)، 59 (تقلب)، 60 (احتكار) و 63 (عدم اجراي ضوابط قيمتگذاري و توزيع) در مواردي كه موضوع شكايت شاكي يا گزارش بازرس حاكي از تخلف بيش از سه ميليون(3.000.000) ريال است، توسط هيأتي متشكل از يكي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاكي و مشتكيعنه انجام خواهد شد.

مبناي مذكور هر ساله براساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.

در صورت تجديدنظر خواهي هريك از طرفين، هيأت تجديدنظر متشكل از يكي از رؤساي شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد كرد. نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاههاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگي كننده به همان پرونده باشند.

جلسات هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر ميباشد.

تبصره3- ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشكيل جلسات، واخواهي و اجراي احكام به موجب مقررات سازمان تعزيرات حكومتي صورت ميگيرد.

تبصره4- در مورد تخلفات تبصره (2) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديكترين شهرستان در جلسه شركت خواهند كرد.

تبصره5- در صورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حكومتي استان، يكي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان، وظايف مقرر شده را عهدهدار خواهد شد.

تبصره6- اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشكيل جلسات رسيدگي بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي ميباشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرائي و مالي آن به موجب اين قانون خواهد بود.

تبصره7- در آمدهاي ناشي از جريمههاي دريافتي به حساب خزانه واريز ميشود و معادل آن در بودجههاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده (62) اين قانون به طور مساوي در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ميگيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايند.

تبصره8- هريك از طرفين در صورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حكومتي، ميتوانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند.

ماده72 مكرر-

دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، كليه وزارتخانهها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازمانها، شركتهاي دولتي، ساير دستگاهها و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غير دولتي و سازمانهاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند در اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حكومتي همكاري نمايند.

ماده73-

از زمان لازمالاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيين جريمههاي آنها تنها به موجب احکام اين قانون صورت خواهد پذيرفت. قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص تعزيرات حکومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو ميگردد.

ماده74-

ميزان جريمههاي نقدي تعيين شده در اين قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل است.

نیمتا روزنامه های صبح کشور